جاء ذلك أثناء ترؤس وزير التعليم، يوم أمس، اجتماع اللجنة العليا للحد الجنوبي، لمناقشة الحلول والبدائل التعليمية للمدارس الواقعة في الشريط الحدودي.

وقال “الدخيل”: “أعمال اللجنة مستمرة وتخضع لجميع المستجدات في المنطقة، ونؤكد أن لدى مديري التعليم صلاحية تعليق الدراسة وإيقافها مؤقتاً، وفق ما ترفع به اللجان الأمنية بالمناطق والمحافظات الحدودية”.

وأضاف: “سيتم استخدام الحلول التقنية والبدائل التعليمية التي وضعتها اللجنة ضمن أولوياتها لتمكين الطلاب من تحصيلهم العلمي والمحافظة على حقوقهم التعليمية”.