جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة الداخلية اليوم لتسليط الضوء على جرائم العام الماضي المرتكبة، وقلل “التركي” من دور كاميرات الرصد، قائلا: الكاميرات لن تقي من الجرائم، والدليل أن النسبة الكبرى من السرقات تحدث من الخدم والعمال داخل المنازل، ولا أتصور أن الكاميرات والتقنية ستعالج مشاكلنا خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس.

وعن نوعية الجرائم المرتكبة في المملكة من قبل المواطنين والمقيمين أوضح أنها جرائم الاعتداء على النفس مثل جرائم القتل العمد، وإطلاق النار، والتهديد ومحاولة القتل، وجرائم الطعن والاعتداء والمضاربة، والقسم الآخر من حوادث الاعتداء يتمثل في جرائم الاعتداء على الأموال مثل سرقة السيارات، وسرقة المنازل، والمحلات التجارية، والممتلكات، والاختلاس والنشل.

وشدد على أهمية الرعاية التربوية للأبناء حتى تقل نسبة الجريمة ويسود الأمن، مستبعدا عودة نظام “العسس” الذي كان معمولاً به قديماً، مؤكدا أنه في حال أن يخلد الناس للنوم بعد العشاء ستهدأ الطرقات وستتمكن الأجهزة الأمنية من المراقبة بطريقة أفضل.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية قال: كل الجرائم هي محل اهتمام، وفي المرات القادمة سيتم نشر كافة أنواع الجرائم، وليس هناك جريمة تعمل وزارة الداخلية على إخفائها.

وحول إلصاق تهمة “مريض نفسيا” في كل جريمة تحصل أشار إلى أن جرائم المرضى النفسيين قد يتداولها الناس، وكذلك يدعي الجاني أنه مريض نفسيا، ولكن هذا لا يغير شيئاً من مسار الجريمة، وكل أطراف الجريمة سيحولون للمحكمة والقاضي هو من يقرر.

وفيما يخص نسبة الجرائم قال مدينة الرياض تتصدر بعض الجرائم مثل السرقة المنازل والسيارات، والاختلاس، وجدة في الاعتداء والمضاربة، وينبع في محاولة التهديد والقتل، وتبوك في عملية إطلاق النار، والطائف وينبع في الطعن، والقطيف في جرائم السطو، والموقع الجغرافي للجريمة ليس لديه إرتباط سوى بالكثافة السكانية، وأحياناً يظهر على السطح مدن صغيرة، وهذه تحتاج إلى مزيد من التحليل.

وبين “التركي” أن السرقات يتحملها المجتمع لأنهم يتركون ممتلكاتهم بعفوية، والكثير من جرائم الاعتداء على النفس لا تتوفر فيها صفات المجرم، كما أن المطالبة عند كل جريمة يرتكبها عامل بالترحيل من البلاد فورا، فإن ذلك يحدده القاضي، ويختلف حكمها بالحبس أو الترحيل بحسب نوع الجريمة، وأحيانا الجهة المستفيدة من خدماته لا ترضى ببقائه.

وبين المتحدث الأمني أن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والقنصليات في الخارج قائم، والآن بعد نظام “البصمة” لا يمكن للمجرم الأجنبي بعد إبعاده عودته للمملكة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة لها نظام يحكمها، وكل من يحاول زعزعة أمن الوطن سيتم تحديد موقعه وهويته والقبض عليه.

من جانبه قال اللواء منير الجبرين مدير الإدارة العامة للضبط الجنائي في الأمن العام لقد ارتفع الوعي والحس الأمني عند جميع شرائح المجتمع في الآونة الأخيرة من حيث البلاغ المبكر والتنبؤ بالجريمة وحماية والمحافظة على الممتلكات الخاصة.