طالبت لجنتا مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي التعاوني، الجهات المختصة في وزارة الصحة بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة، حتى الانتهاء من رفع توصيتها التي توصلت لها بعد تفحص وتمعن لما تسفر عنه هذه الدراسات.

وأشارت اللجنتان إلى أنه صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين في بعض القطاعات الحكومية بشأن توجه لدى تلك القطاعات لتطبيق التأمين الصحي على منسوبيها، وهو ما يتعارض مع النظام الصحي التعاوني الذي يقتصر تطبيقه على الأجانب والسعوديين العاملين في القطاع الخاص، ومع مواد النظام الصحي التعاوني.

يذكر أن مجلس الشورى ناقش موضوع التأمين الصحي بناء على طلبات أعضاء في مجلس الشورى، وطالب فيه المجلس إعداد محضر من هيئة الخبراء بالمجلس للاستئناس بآراء أهل الاختصاص، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الشورى المتخذة بهذا الصدد.