امهلت محكمة امن الدولة الأردنية 37 متهما عشرة ايام لتسليم انفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن جرائم الاتجار بالمخدرات ومقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكم قانون المخدرات وتصدير وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بها.
كما شملت جرائم المتهمين تقديم مادة مخدرة للغير.
واكدت النيابة العامة الأردنية انه في حال مرور هذه المدة دون تسليم انفسهم فانه سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة وستوضع اموالهم تحت ادارة الحكومة وحرمانهم من التصرف فيها ما داموا فارين من وجه العدالة وسيتم منعهم من اقامة اية دعوى ,وسيعتبر كل تصرف يقومون به او اي التزام يتعهدون به باطلا .
ووجهت النيابة العامة للمحكمة اوامر للامن العام بالقاء القبض عليهم وتسليمهم للسلطات المختصة.
ومن بين المتهمين: خمسة سعوديين وسوريان والباقون اردنيون .
(
(
