نفى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية إبراهيم المعيقل الأنباء المتداولة عن عرض برنامج “حافز” وظائف نسائية بمهن نادلة للمتقدمات السعوديات. وقال إن الوظيفة المذكورة كانت فقط موضوعة في استبيان قياس الميول وليست موجودة فعليا، مقرا بنفس السياق بعرض البرنامج وظائف سائقات قطار في جامعة الأميرة نورة، وذلك في ظل بيئة الجامعة وخصوصيتها النسائية.

ودافع عن شروط البرنامج التي غطت ما نسبته 94% من شرائح طالبي العمل بالمملكة، مضيفا أن البرنامج سيعرض كافة الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص بدون استثناء حتى وإن كانت هناك مطالب معينه بمنع بعض الوظائف النسائية، معتبرا أن المعارضين لهم أهداف ومصالح خاصة بذلك.

وذكر، في تصريحات نشرتها صحيفة “الرياض” السعودية، أنه متى ما تم التأكد من وجود خلل معين بأنظمة وشروط “حافز” فسيتم الرفع بذلك للمقام السامي لما يراه مناسبا في ظل قناعتهم بالبرنامج بعدالة هذه الشروط.

وقال المعيقل إن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى لإعانة الباحثين عن العمل “حافز” تجاوزت 80% من إجمالي عدد المستحقين والبالغ عددهم 555 ألف مستحق تم صرف الدفعة الأولى والبالغة 2000 ريال يوم السبت الماضي.

وأضاف أن هناك 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم برغم استيفائهم لضوابط استحقاق الإعانة المالية ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم للبيانات المطلوبة.

وأشار إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب معين بتصحيح أوضاعهم، وأكد وجود آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال “حافز” وتسجيل الاعتراض وستقوم لجان متخصصة في البرنامج بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 شهور من تقديمه.

وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن نسبة 83% من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة ثانوية عامة أو أعلى، الأمر الذي يسهل من فرص النجاح في تدريب وتأهيل وتوظيف هذه الشريحة ومساعدتها في الالتحاق بسوق العمل.

التوزيع الجغرافي لإعانة “حافز ”

وكشف المعيقل أن نسب مستحقي البرنامج حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة إدارية تراوحت بين 9 14% مقارنة بإجمالي عدد سكان المنطقة، وجاءت مدينة الرياض الأولى في عدد المستفيدين من الدفعة الأولى للبرنامج بنسبة 15% من إجمالي عدد المستحقين تليها مدينة جدة بحوالي 8% وتذيل القائمة مدن الخبر والجبيل وعرعر وجيزان والدوادمي بنسبة مستحقين لم تتجاوز 1% لكل منهم من إجمالي العدد الكلي للمستحقين.

ولفت إلى أن دعم برنامج “حافز” لا يجب اختزاله في الإعانة المادية الشهرية، بل يجب أن يتسع تعريف البرنامج ليشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها حافز للمستفيدين، وقال المعيقل: “تكلفة هذه البرامج والدورات والخدمات تتجاوز بكثير مبلغ الاعانة الشهرية. الاستثمار الحقيقي والهدف الرئيس من البرنامج هو تحويل الباحث عن عمل إلى قوة عاملة دافعة بخطط التنمية إلى الأمام”.

وبالتوازي مع “حافز” أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية عدد من الخدمات المساندة للبرنامج منها مراكز “طاقات”، للتوظيف وتنمية الموارد البشرية والتي سيتم افتتاح العشرات منها حول المملكة حسب التوزيع الجغرافي لمستفيدي حافز.

كما سينظم صندوق تنمية الموارد البشرية عددا من معارض التوظيف المتنقلة تحت مظلة برنامج “لقاءات” في عدد من مدن المملكة للمواءمة بين قاعدة بيانات مستحقي حافز والفرص الوظيفية المتاحة بالقطاع الخاص في كل منطقة.

ومن جانبها توفر وزارة العمل خدمة بوابة التوظيف الإلكترونية والتي ستمكن القطاع الخاص من البحث عن موظفين محتملين ضمن قاعدة بيانات “حافز” كما تمكن منشآت القطاع الخاص من الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمنشآتهم.