وأبان نزار أن تلك المعاهد تعمل حالياً على إعداد العاملات وتعليمهن الأمور الأساسية في المجتمع السعودي، مثل اللغة والثقافة والدين والعادات والتقاليد والطبخ السعودي، لتأهيلهن للعمل قريباً في السعودية.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد معين لاستئناف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، إلا أن حكومتي البلدين تعملان جاهدتين على إعادة وضع الشروط والضوابط المنظمة لعملية إرسال العمالة، تمهيداً لصدور قرار رسمي باستئناف تصدير العمالة للمملكة.

وبيّن بحسب صحيفة “الاقتصادية” أن حكومة بلاده تعمل حالياً على دراسة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، لوضع مزيد من الأطر المنظمة، من حيث التدريب وسهولة التواصل مع العاملة.

وكشف نزار أن الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وإندونيسيا نصت على أن يبدأ راتب العاملة من 1500 ريال، وأن يكون لهن الحرية في التواصل مع ذويهن، وكذلك مع المسؤولين في القنصلية والسفارة الإندونيسية في حال واجهتهن أي مشكلة، وذلك لتجنب حدوث المشاكل التي كانت تقع في السابق.