هيئة السياحة" تمنح المستثمرين حرية التسعير وسعودة كامل القطاع حتى 2020م

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف أن النظام الجديد للسياحة حقق نقلة نوعية في الأسعار، بمنح المستثمرين في القطاع حرية وضع الأسعار التي تحقق مصلحتهم حسب آلية محددة، وشدد في ذات الوقت العقوبات على المخالفين، حيث فرضت المادة السابعة من النظام الجديد والخاصة بمزاولة النشاط غرامة قيمتها 100 ألف ريال لمن يزاول النشاط بدون ترخيص، وتتكرر الغرامة في حالة العودة لتصل إلى 200 ألف ريال مع إلغاء الترخيص، فيما ستكتمل سعودة القطاع في العام 2020م.
وبين خلال برنامج عمل الورشة التعريفية لنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي نظمته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة اليوم ، بحضور مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين والمهتمين في قطاع السياحة والمتاحف والفنادق بمكة المكرمة.
واستعرض الشريف أبرز المواد الواردة في نظام السياحة، والتي تنظم الأنشطة والمهن بداية من الترخيص والتصنيف ثم الرقابة نهاية بالعقوبات، التي قال إنها ستواجه المخالفين لبنود التصنيف والتلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات وضعها النظام لحماية المستفيد من خدمات القطاع، بحيث يكون مطلعا على الأسعار قبل أن يبدأ رحلته.
وتناول بالشرح سبعة لوائح منبثقة عن نظام السياحة، منها لائحة مرافق الايواء السياحي، ولائحة وكالات السفر، ولائحة مستقلة للمرشدين السياحيين، وأخرى لمكاتب الحجز، ووحدات الإيواء السياحي، ولائحة الرحلات السياحية وهو نشاط جديد يختلف عن وكالات السفر، ولائحة المراكز السياحية، وهناك لائحة لجنة النظر في المخالفات والعقوبات، مبينا أن تلك اللوائح أصبحت متاحة للمعنيين على موقع الهيئة أو على التطبيق الالكتروني بالهاتف النقال.
وأشار الدكتور فيصل الشريف إلى أن “هيئة السياحة” دخلت فعليا في التحول إلى العمل الالكتروني، حيث يتم حاليا الترخيص والتقديم عليه والحجوزات بشكل إلكتروني، مبينا أن اللوائح التنفيذية في النظام ألزمت كل صاحب منشأة وإيواء سياحي بأن يكون لديه موقعا الكترونيا، توضح الأسعار عليه الأسعار، واصفا ذلك بانه “إحدى النقلات الكبرى التي ستضمن تحقيق اللوائح التنفيذية هو في الجانب التقني”.
ونبه إلى أن من أهداف الهيئة إبقاء السائح السعودي داخل وطنه، وتحسين وضع السياحة الداخلية، وأن برنامج التحول الوطني اقر مبلغ 100 مليون ريال لكافة المشروعات السياحية باعتبار القطاع أحد أحصنة التحول الهامة، مشيرا إلى أن نظام هيئة الترفيه سيصدر قريبا ليحدد أسس العمل فيه.
وأكد أن وزارة العمل حددت مهن بعينها فرضت فيها السعودة، والهيئة تطبق هذا الأمر بحذافيره، كما أن أحد أهداف وجود الهيئة هو إيجاد فرص عمل للمواطنين، مضيفا: “لدينا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، وهو ينظم باستمرار لقاءات دائمة مع الشركاء، وقد تم توظيف نحو 350 شخص ما بين ذكر وانثى، ونظمت هنا في غرفة مكة المكرمة ثلاثة لقاءات مختلفة في أقل من سنة، إضافة الى ملتقى التوظيف المباشر الذي عقد في شعبان الماضي”، مبينا أن التوجيهات حددت العام 2020م موعدا لسعودة كامل القطاع بنسبة 100 في المائة، وتجرى الكثير من الجهود حاليا لتحقيق هذا الهدف من خلال التدريب خاصة في بعض التخصصات النادرة.
ولفت الدكتور الشريف إلى أن الأيام المقبلة ستشهد صدور نموذج أدلة الإجراءات الخاصة بالعديد من النماذج كالتسعير وغيره، مؤكدا أن الشراكة بين هيئة السياحة والقطاع الخاص افرزت عددا من الشركات الحديثة منها شركة الفنادق التراثية، وقد بدأت قبل سنتين، وهناك شركات ضمن مقررات برنامج التحول الوطني لخدمة نحو ثمان وجهات سياحية بشراكة مع القطاع الخاص .