وأوضحت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي أن المطالبات المادية ستقتصر فقط على شركات التأمين بعد الرجوع لتقرير الحادث، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأضاف متحدث الوزارة أن مصابي الحوادث المرورية يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار ولا يطالبون بالحصول على الخدمة الطبية المؤمّن عليها.