وأوضح قطان وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن البرنامج سيتيح للشركات التي لم تستطع تحقيق نسبة التوطين الارتقاء بوضعها في “نطاقات”، عن طريق “التوطين المجتمعي”، الذي يمكّن المنشأة من تحقيق نسبة التوطين بشكل آلي وشفاف، وبمقابل مالي، حتى تعادل أعداد السعوديين الذين كان يتوجّب عليها تعيينهم.

وأبان أن الشركة إذا كان لديها 100 موظف ويتعين عليها توطين 40% من موظفيها، وقامت بتوطين 10% فقط، فإن الوزارة في هذه الحالة تقوم باحتساب عدد الموظفين السعوديين المتبقيين لتحقيق نسبة السعودة، ومن ثم تخيّر الشركة بين توظيف سعوديين، أو دفع مقابل مادي مقابل التوطين الافتراضي.

وأضاف أن آلية احتساب البرنامج مرتبطة بنسبة التوطين المطلوبة من الشركة، موضحاً أن القيمة المالية للسعودي الافتراضي تبدأ من 3600 ريال شهرياً وتزداد القيمة مع ازدياد أعداد الموظفين بحد أقصى لا يتجاوز 9000 ريال.

وتابع بالقول إن منشآت النطاقين الأحمر والأصفر يمكنها الاستفادة من البرنامج والحصول على خدمات الوزارة، لتتمكن من تجديد رخص العمل لموظفيها.