وشملت لائحة المخالفات المرورية الجديدة المعدلة، 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و6 و7، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى عشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر.

وصنفت التعديلات الجديدة التفحيط مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، في حين أن الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها.

كما تم فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، وهي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة
.
ورفعت القرارات غرامات عدد من المخالفات إلى 3000 ريال كحد أدنى و 6000 كحد أعلى مع حجز المركبة على المخالفات التالية: قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة.

كما رفع قرار مجلس الوزراء غرامات عدد من المخالفات الأخرى إلى 5 آلاف ولا تزيد عن 10آلاف مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة في جدول رقم (7) والتي شملت: “طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق مسبق، كما نص قرار مجلس على أنه على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبلغ الإدارة المختصة، وفي حال عدم مساعدة المصابين فإنه يعاقب بفرض غرامة عشرة آلاف ريال أو السجن بما لا يزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معا”.