اخبارية طريف :  

رغم إعلان وزارة العدل أنها أطلقت خدمة الموثق الإلكتروني في إطار خصخصة خدمات الوزارة من خلال 279 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء المناطق، إلا أن قائمة الموثقين على موقع «موثق» لم تضم سوى 192 موثقا .

وكان المسح الأول على الموقع الأسبوع الماضي أظهر 145 موثقا فقط مع غياب 5 مناطق عن القائمة.

إلا أنه وفق المسح الجديد ارتفعت القائمة إلى 192 موثقا موزعين على 9 مناطق، وغابت 4 مناطق عن القائمة شملت الحدود الشمالية والجوف والباحة ونجران.

وحازت منطقة الرياض على نصيب الأسد في عدد الموثقين بنحو 119 موثقا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ31 موثقا (منهم 18 موثقا في جدة وواحد في كتابة عدل السيل)، ثم المنطقة الشرقية بـ24 موثقا، ثم المدينة المنورة 5 موثقين، ثم عسير 4 موثقين، ثم بموثقين اثنين لكل من حائل والقصيم، ثم موثق واحد لكل من تبوك وجازان.

وكان وزير العدل أكد الخميس الماضي (16/‏2/‏2017م) أن خدمة الموثق الإلكتروني تتيح في هذه المرحلة الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وكانت لائحة الموثقين وأعمالهم منعت في شروط الموثق الموظفين الحكوميين من الحصول على الرخصة، إضافة إلى الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو المفصولين تأديبيا من الوظيفة العامة، وشددت على أنه «ولو كان قد رد إليه اعتباره»، لافتة إلى أن رخصة موثق تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد.

ووفق اللائحة التي سبق أن اعتمدتها وزارة العدل فإنها خولت فيها للموثقين الحاصلين على الرخصة (بما فيهم مكاتب المحاماة) توثيق 9 أنواع من العقود والإقرارات تشمل بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

وأكدت اللائحة أنه يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابات العدل بأنظمة العقار الإلكترونية ويسمح إقرار المتعاقدين في نموذج الصك ويسجل لدى كتابات العدل ذات الاختصاص المكاني وتصدر صكا بذلك.