إخبارية طريف ــ محليات  

كشف الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئية الدكتور خليل الثقفي، توظيف مختصات في البيئة من خريجات مشروع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، من بريطانيا، وأمريكا، وسيكون لهن دور مباشر في تحقيق أهداف المبادرات البيئية، والتي تتضمن مراقبة المياه، وإعادة تأهيل المواقع الملوثة، وتطوير محطات الرصد البيئي، ونشر الوعي البيئي، وتطوير القوى البشرية، وإعادة تأهيل السواحل الملوثة، إضافة إلى مبادرات بيئية لمواجهة كل أشكال التلوث البيئي.

وأكد تنفيذ 15 مبادرة بيئية لتحقيق الرؤية الطموحة للسعودية «2030»، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية، ونصت على الاستثمار الأمثل لثرواتنا المائية، عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات، وإدارة النفايات بالشكل الأمثل، وقد يتضح ذلك الاهتمام جليا من خلال المبادرات الواعدة التي أقرت في مختلف المجالات البيئية، والتي ستنعكس بشكل واضح على صون المقدرات البيئة، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وتحقيق التوازن البيئي وفق أفضل المعايير العالمية.

وعن الغرامات التي تفرض على بعض المنشآت لمخالفتها الأنظمة البيئية، أوضح أن المخالفات تحرر لعدم التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية، والمخالفات والغرامات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وعن تأخر الانتقال إلى المبنى الجديد في حي بني مالك رغم جاهزيته منذ عام، قال «سيتم الانتقال للمبنى الجديد بعد شهرين»، مرجعاً التأخير في الانتقال الى تأثيث المبنى وتوفير جميع الحاجات.

وحول جهود المملكة في تعزيز نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن خلص إلى القول «إن المملكة أولت أهمية بالغة بالبيئة البحرية والساحلية، وسعت إلى تعزيز العمل الإقليمي لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها وأولتها الاهتمام الكبير، وستستمر في تقديم الجهود على كافة الأصعدة، لتحقيق هذا الهدف وتعزيزه دائما بشكل مستمر، واحتضان السعودية لمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها المستمر منذ إنشائها عام 1995 كجزء من حرص القيادة الرشيدة على البيئة البحرية بشكل خاص، وبأهمية العمل الإقليمي المشترك للمحافظة عليها، وهي عازمة في دعم جهود الهيئة ومساندتها في تحقيق أهدافها لترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن من جهة وإقليم الخليج العربي وبحر عُمان من جهة أخرى، لما يتميز به هذان الإقليمان من تنوع بيولوجي فريد لا يضاهى على مستوى العالم، وكونهما ويعدان ثروة وإرثا طبيعياً مهماً لدول الإقليم».