كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للجهات الحكومية تقضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
وشددت التوجيهات بحسب “عين اليوم” على ضرورة مراجعة وحصر جميع الإجراءات المعمول بها والاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام إي إجراء، والرفع بذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وتضمنت التوجيهات: إلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل نقل مناسبة لمنسوباتها بحسب الإمكانات المتاحة، وأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير وسائل نقل للعاملات من النساء.
وأبانت المصادر أن التوجيهات تضمنت مطالبة الجهات الحكومية بضرورة نشر التعليمات والإجراءات المعمول بها والخاصة بخدمات المرأة في مواقعها الإلكترونية الرسمية.
(
(
