بلغ عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال شهر المحرم الماضي، نحو 69 ألف طلب بقيمة تقارب 21.4 مليار ريال، بمتوسط يومي يقدر بـ 2300 طلب.
وحسب إحصائية عدلية فإن منطقة مكة المكرمة شكلت النسبة الأكبر من طلبات التنفيذ بـ 31.8 في المائة، حيث يقدر عددها بـ 21936 طلب تنفيذ بقيمة 6.9 مليار ريال، تليها منطقة الرياض بـ 17872 طلباً، بمبالغ تقدر بـ 6.4 مليار ريال.
ويقدر عدد الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ 9381 طلباً بقيمة 5.5 مليار ريال، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 4377 طلبا بقيمة 408 ملايين ريال، ثم القصيم بـ 2773 طلباً بقيمة 370 مليون ريال، فمنطقة عسير بـ 2739 طلباً بقيمة تقارب 251 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة تبوك 2025 طلبا، بقيمة تقدر بنحو 216 مليون ريال، تليها منطقة جازان بـ 1908 طلبات بقيمة 534 مليون ريال، فيما بلغ عدد الطلبات التي سجلتها محاكم التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية 776 طلباً بقيمة 49 مليون ريال مسجلة أقل الطلبات من المناطق خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري؛ وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، “إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه”.
وبين الخضيري في وقت سابق، أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف، أن “توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء”.