طالب مجلس الشورى، وزارة البيئة والمياه والزراعة, باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.
ودعا المجلس خلال جلسته العادية 47 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية, ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 38/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
واشتمل قرار المجلس على إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع المناطق.
وشدد المجلس على الوزارة بإجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.
المجلس لـ «الأوقاف»: وظفوا المرأة.. وافصلوا الاختصاصات
دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف لتمكين المرأة من وظائف الهيئة على نحو يحقق رؤية المملكة 2030، مطالباً بفصل الاختصاصات بينها ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 /1440، في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
وطالب المجلس بتضمين تقريرها القادم الخطة الإستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها.
كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار.
وطالب المجلس الهيئة بالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها معلماً سياحياً.
رفض اقتراح بتعديل نظام المرور.. المجلس: يؤثر سلبا على «التنمية»
قرر مجلس الشورى عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة (9/ مكرر) وتعديل المادة الـ(36) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. إذ أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي أو حاجة تنظيمية ملحة تدعو لتبني هذا المقترح في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن تبني مثل هذا التعديل قد يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة، سيما وأن كثيرا من العمالة الوافدة (من غير شاغلي مهنة سائق) يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها، كما أن دوريات الأمن والمرور العاملة بالميدان تقوم عادة بإيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام أو التي يبدو تهالكها أو أنها غير آمنة فنيا أو أنها ملوثة للبيئة.
كما قرر المجلس عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إستراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، وعضو المجلس السابق الدكتور نايف الفهادي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ورأت اللجنة أنه من خلال رؤية المملكة 2030 وإطار حوكمتها، والأوامر السامية ذات العلاقة بأن هناك نقلة كبيرة في عملية التخطيط الإستراتيجي على جميع المستويات، خصوصا مع الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاقتصاد والتنمية في تنسيق ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات بأنواعها؛ رأت اللجنة عدم الحاجة إلى صياغة نظام في مجال الإستراتيجيات العامة.
تأجيل تعديل مادة بعدم نظر «المظالم» في دعاوى السيادة
منح مجلس الشورى، لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مزيدا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وذلك خلال المناقشة.
وتلا نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، تقرير اللجنة التي طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ, لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
الموافقة على مذكرة تفاهم واتفاقيتي تعاون
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17/ 10/ 1439هـ، الموافق 1/ 7/ 2018، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
كما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتين للتعاون بين حكومة السعودية وحكومتي أنجولا ونيكاراغوا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي الاتفاقيتين.
(
(
