إخبارية طريف ــ واس  

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – أيده الله – على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي منها، إلزام المنشآت الصحية بتحقيق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي.
وشملت الموافقة اعتماد معايير وسياسات التشغيل البيني وتطوير وتحديث المعايير، وكذلك معجم البيانات الصحية السعودي، و”اعتماد الأولويات الست في التثقيف الصحي” وهي التدخين، التغذية، النشاط البدني، سرطان الثدي، سرطان القولون والمستقيم بالإضافة إلى أمراض التمثيل الغذائي في مجال الكشف المبكر.
وتضمنت الموافقة على إبقاء مهمة الإخلاء الطبي الجوي تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ووضع التنظيم اللازم بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع لتسهيل عملية الاستفادة من خدمات برنامج النقل الطبي الجوي، وربط المستوصفات والمستشفيات الخاصة بمركز عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على أن يتم التنسيق بين الهيئة واللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودية.
واشتملت الموافقة أيضاً على إصدار تقارير تجاوز البصمة للمواطنين في مستشفيات القطاعات الحكومية، وربطها إلكترونياً بين وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمستشفيات صاحبة الصلاحية في منح التقرير.
وتمت الموافقة على تهيئة وتجهيز المستشفيات العامة والتخصصية في المناطق الطرفية لاستقبال وعلاج الحالات المعدية، وكذلك تعميم بروتوكول نقل الحالات المعدية على جميع القطاعات والمرافق الصحية، وتحديد مرجعية وطنية للإشراف على نقل الحالات المعدية جواً بين المستشفيات، بما في ذلك الفرق التي تعمل على أجهزة ECMO.
وفيما يخص الحسابات الصحية الوطنية، تضمنت الموافقة “إعداد برنامج للتواصل الإلكتروني بين الأمانة العامة للمجلس والقطاعات الصحية لجمع بيانات الحسابات الصحية الوطنية”.
ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة على هذه القرارات، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.
وأشار إلى أن المجلس نفذ العديد من الأنشطة والقرارات المهمة في الشأن الصحي، آخذاً على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.