إخبارية طريف : متابعات  

شكّلت المنشآت الصغيرة 42 % من إجمالي إيرادات الربع الثالث لعام 2019م حيث بلغت هذه الإيرادات 390 مليون ريال، في حين بلغت إرادات المنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الخاص 105.466 ملايين ريال، وتمثل 12 % من إجمالي الإيرادات، ولما تشكله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية وتأثير على الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره، وعلى خلق الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية، والمساعدة على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال، ورفع الصادرات غير النفطية، قامت المملكة بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، تستهدف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 %.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 571.17 ألفاً بنهاية الربع الثاني من 2020، بمعدل دخول 2 % للمنشآت الجديدة في السوق. وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن إجمالي عدد الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4.95 ملايين موظف، وصل إجمالي رواتبهم 10.67 مليارات ريال خلال الفترة، وقالت في تقريرها عن الربع الثاني من 2020: إن إجمالي مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 28.75 %، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 43.61 في المئة، وأوضحت الهيئة أن إجمالي المبالغ المستثمرة في صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، بلغ 41.9 مليون ريال عبر 129 عقداً استثمارياً.

من جانب آخر، أبرز تقرير لمبادرات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ سقف الكفالات ضمن برنامج تمويل الإقراض بين برنامج “كفالة” ومؤسسة النقد “ساما” نحو 13.2 مليار ريال، بضمان 95 في المئة من قيمة التمويل، وبهامش ربح لا يتعدى 4 في المئة.

وعرفت الهيئة، المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفاً، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفاً، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيًا من المعايير أعلاه.

ووفقاً لاستبيان أعدته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تصدرت “البيروقراطية”، و”التمويل” أكبر المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي بعدها الوصول للأسواق، أمور ذات علاقة بالقوى العاملة، ومعوقات فنية وإدارية.

وفي هذا الاتجاه أكد المحلل الاقتصادي ثامر الفرشوطي، على أهمية دراسة نماذج العمل التجاري بشكل قوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يساعدها على النمو والاستمرار، وتكمن الدراسة الصحيحة للمشاريع باختلاف الأنشطة على تحديد المميزات ونقاط القوة، ولفت الفرشوطي، إلى أهمية تحديد اهتمامات المجتمع وماذا ينقصهم، فإذا كان المشروع تقنياً لابد من تحديد الجغرافية لمن هُم الأشد حاجة وذلك لضمان نجاح المشروع مع التأكد على دراسة وضع المنافسين، ونوه بالمحافظة على المشاريع القائمة والعمل على نموها وذلك لأجل استمراريتها ومنافستها كبار المشاريع، وتلك أهم نقاط القوة.

وبين الفرشوطي، أن العبرة ليست بالانطلاقة لأنها الأسهل، ولكن بالصمود أمام التحديات ووضوح الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق العوائد ودراستها جيدًا، ومتى يمكن تحقيق هذه العوائد، بالإضافة لاستراتيجيات التوسع في السوق، حيث يساعد ذلك على إغراء المستثمرين واستقطابهم من خلال تمكين الحكومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإصدار شهادات من “منشآت” تعطيهم الأحقية والأولوية لاستلام المشاريع الحكومية، مشيداً بهذا الدور التكاملي بين الحكومة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، ذكر رئيس لجنة الفعاليات بغرفة تجارة جدة خالد ناقرو: يعتمد تحقيق النجاحات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحديد نوع النشاط وأهميته، والسعي لاستغلال الفرص الموجودة في السوق والعمل على منافسة كبار المنشآت، كما يجب إتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ جزء بنسب معينة تحت مظلة المنشأة الكبيرة وذلك عند ترسية المشاريع، ومع مرور الوقت وتقديم الدعم وإتاحة الفرص ستنمو هذه المنشآت وتصبح كبيرة وقادرة على أن تعتمد على ذاتها، وأشاد ناقرو، باستخدام الموارد في بعض المشاريع الحكومية من الصناعات المحلية، ويعتبر حافزاً بالتأكيد للمصانع المحلية بأن تعمل وتتوسع.

بدوره أكد رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة تجارة جدة المهندس محمد صويلح، على أهمية أن يكون المجال الذي تتخذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجالًا واعدًا، وتتوفر فيه الفرص التي تحقق النمو والازدهار، وأن تكون لديه الموارد التي تمكنه وتعمل على تحقيق أهدافه، وتتمثل في الموارد البشرية والموارد المالية، مشيراً إلى ضرورة تمكين الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتمثل الدعم في حصولهم على الأعمال والمشاريع سواء الحكومية أو بالشراكات بين القطاع الخاص، وكما يمكن تحديد نسبة معينة من مشاريع الحكومة تذهب لهذه المنشآت الناشئة، وإلزام المنشآت الكبيرة بوضع نسبة يمكن تسليمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكليفهم بتنفيذها، ويساعدهم ذلك على اكتساب الخبرة وتمكينهم لتحقيق النمو والاستقرار، مما يساعد بتنمية الاقتصاد الوطني بأكمله.

وفي ظل ذلك أكدت عضو مجلس غرفة تجارة جدة سارة العايد، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكون ضمن دائرة النجاح وتحقيقه من خلال تعزيز فهم المنشأة أولًا للقطاع الذي تنتمي إليه والميزة التنافسية للمنطقة التي يعمل بها وتميّز المشروع ومن يقوم به، مشيرة إلى كشف الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال ودعمهم لمواجهة التحديات، ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم بما يعزز التنافسية والاستدامة، ولفتت العايد، إلى أن هناك الكثير من رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخرجون من بداية المشوار بسبب تحديات قد يكون من السهل تجاوزها بقليل من الجهد، ولذلك يجب على المبادرين وأصحاب الأعمال الجديدة تعزيز فرص التعاون والتكامل مع المنشآت المشابهة، والاستفادة من تجارب المنافسين في السوق المحلية والأسواق المشابهة والعمل على نقل التجارب الناجحة، وذكرت العايد، أن هناك الكثير من الفرص المتاحة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توجد منظمات وهيئات حكومية أطلقت العديد من المبادرات بمنح حصة من عقودها لمنشآت ومقاولين صغار، وهناك الكثير من الوزارات الحكومية تعطي للمنتج الوطني أولوية في المناقصات والمنافسات والتعاقد، وأشارت العايد، إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أطلقته وزارة التجارة، يتضمن إعفاء المؤسسات الجديدة من دفع الرسوم لثلاث سنوات، وذلك يهدف للوقوف بجانب أصحاب تلك المنشآت وللتفرغ لها وتمكينهم، من أجل استدامة مشاريعهم.