أجمع قضاة ومختصون على خطورة التهاون في تسريب ونشر الوثائق السرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن سبق إعلامي يقود صاحبه إلى عقوبات السجن والغرامة. وتفتح «عكاظ» ملفاً يصفه الكثير بالمسكوت عنه ويهدد مرتكبيه بعقوبات مشددة على متسرعين أو متباهين بنشر وثائق سرية عبر المنصات بمبررات «كما وصلني» و«ناقل الكفر ليس بكافر» و«العهدة على الراوي». وقال قضاة ومحامون إن نظام نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها فرض عقوبات صارمة على المخالفين بإفشاء الوثائق السرية تصل إلى السجن 20 عاماً والغرامة مليون ريال.
وطبقاً للقاضي السابق في المحكمة الجزائية بمكة سابقا الشيخ تركي ظافر القرني، فإن الوثائق السرية هي ما تحتوي على معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها، في حين يقصد بالمعلومات السرية ما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. وأوضح أن المركز الوطني للوثائق والمعلومات يتولى متابعة وإصدار ما يتعلق بالأنظمة والقوانين وينسق مع الجهات المختصة لتصنيف السرية والموضوعات وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتجاوزين والمخالفين للنظام وتتم إحالتهم إلى المحاكم الجزائية وفق الاختصاص.
(
(
