إخبارية طريف : متابعات  

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60٪، في إطار جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل ورفع مستوى التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير 2026، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور في هذه المهن بـ 5,500 ريال.

وتشمل المهن المستهدفة في قرار توطين التسويق: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي. ويبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ بهدف إتاحة الفترة اللازمة للمنشآت للاستعداد والتطبيق.

ونصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن المبيعات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير 2026، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات.

وتشمل المهن المستهدفة في قرار توطين المبيعات: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المحددة.

وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأكدت الوزارة أن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات جاءا استنادًا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي المبيعات والتسويق.

وبيّنت أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جاذبية سوق العمل، والإسهام في زيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.

ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.