اقتربت لجنة حكومية مختصة من إنهاء حصر كافة الأضرار الناجمة عن استمرار يومي الخميس والجمعة كإجازة أسبوعية رسمية مستهدفة عدة أمور منها الجوانب التعليمية والاقتصادية، بما فيها علاقات التبادل التجاري على كافة الصعد التجارية والصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى النواحي الاجتماعية بكافة مكوناتها بدءا بالفرد الذي يعد العنصر الأساسي في التكوين المجتمعي وصولا إلى عموم الشرائح.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن أعمال الحصر التي انطلقت منذ فترة تأتي من أجل استكمال ملف تحويل الإجازة الرسمية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، بعد صدور توجيهات صريحة بعدم المساس بيوم الجمعة الذي يعد رمزا دينيا في الشريعة الإسلامية التصقت بها هوية المجتمع السعودي.
فعلى الصعيد الاقتصادي، أثبتت الإحصاءات الأولية أن المملكة تفقد مليارات الدولارات سنويا في العديد من الجوانب بسبب بقاء الخميس ضمن الإجازة الرسمية نتيجة وصول الاتصال والتواصل بين القطاع الخاص المحلي، وعالم المال والأعمال في الخارج إلى أقل مستوياته خلال أربعة أيام في الأسبوع هي الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد قياسا بباقي أيام الأسبوع الثلاثة المتبقية.
ويصل العدد التقريبي لأيام الخميس التي تنخفض فيها نسبة الاتصال والتواصل لأدنى مستوياتها إلى 48 يوما في السنة، أي ما يزيد عن شهر ونصف الشهر يكون اتصال القطاع الخاص بالخارج في أدنى مستوياته، الأمر الذي يجعل تغيير الإجازة مساهما في تقليل نسبة انخفاض الاتصال والتواصل إلى ثلاثة أيام، عوضا عن أربعة أيام ما يحسن عائدات الدولة المالية ويمكنها من دعم التنمية المحلية، ورفع المعدل السنوي لمتوسط دخل الفرد.
ولعل أولى الخطوات التي يجري العمل عليها حاليا في ما يتعلق بالصادرات والواردات، اقتراب لجنة حكومية مشكلة من الجهات ذات العلاقة لإنهاء دراسة تحسين العديد من الأوضاع التي ترتبط بالتجارة المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى، إنفاذا لتوجيهات أصدرها المقام السامي مع نهاية العام الهجري الماضي، ومنها تحديد أيام العمل خلال الأسبوع. يأتي هذا في ظل تحركات تنفذها وزارة العمل من أجل الحصول على يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص تكون مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية بما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة وتكون متناسبة مع التوجهات الجديدة. ذكر أن السنوات الثلاث الماضية كانت مليئة بالتكهنات حول مسألة تغيير أيام الإجازة الرسمية، إلا أنها كانت تتوقف بسبب نقص في الدراسات المقدمة لعرض المشروع بشكل متكامل، وقد رفض مجلس الشورى المشروع قبل فترة إلا أن التحركات الجديدة جاءت بهدف دعم اقتصاد المملكة ورفع ناتجه القومي.