اخبارية طريف – متابعات
كشف مصادر في وزارة الشؤون البلدية القروية عن توجه في نظام المجالس البلدية الجديد لاشتراط حدى أدنى من التأهيل العلمي في عضو المجلس، رجح فيه شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمساعدة العضو على قراءة التقارير ودراستها وإيصال وجهة نظره صحيحة وكاملة للمجلس.

وبين المصدر أن نظام المجالس البلدية الجديد يتجه إلى الاستمرار في جعل مدة ولاية المجلس أربع سنوات ترتبط بدايتها بالسنة المالية للدولة.

وأضاف المصدر أنه يترك تقدير مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة ــ في الحالات الاستثنائية ــ لمجلس الوزراء، على ألا تتجاوز مدة التمديد في كل الأحوال عن سنتين، أما تنظيم فترة الانتخابات فسوف يترك للوائح التي سيراعي فيها مواسم الصيف والمناسبات الموسمية.

وبين المصدر أن النظام الجديد للمجالس البلدية يتجه إلى الاستمرار في شروط المرشح لعضوية المجلس على النحو الوارد في النظام الحالي مع قيد الإقامة في نطاق الدائرة الانتخابية واشتراط ألا يكون عضو المجلس قد أسقطت عضويته في الدورة السابقة للمجلس.

ومن الأمور التي حظيت بالبحث والاهتمام ضمن شروط المرشح المستوى التعليمي حيث نوقش عدد من الأفكار منها بقاء الشرط الحالي وهو إجادة القراءة والكتابة بحسبانه توجها عالميا في الانتخابات ولكون المهم في عضو المجلس تمتعه بالرؤية والإدراك والخبرة وحسن الرأي، فإذا اقتنع الناخبون به فقد أثبت جدارته بالعضوية.