أكد المستشار القانوني الدكتور أحمد الصقية أنّ جهل المرأة بحقوقها، وتوهمها بوجود عقوبات غير حقيقية، تجعلها السبب الرئيسي للقضايا والمشاكل التي تواجهها في مجتمعنا المحلي.
وأشار المشرف السابق على العلاقات العامة والإعلام في ديوان المظالم خلال «محاضرة الثقافة الحقوقية»، في نادي الرياض الأدبي، مساء السبت، أنه لا صحة لشرط وجود محرم للمرأة عند دخولها للمحاكم، بالإضافة إلى ما يسمى بالمعرف، كما أكد على جواز كشف المرأة لوجهها، وقال «من اختارت أن تكشف فهذا حقها، ويجب أن لا يعترضها أحد، كما أن الحنابلة المتشددين أجازوا للمرأة أن تكشف الوجه عند الشراء، وأن الولاية ليست في مالها، بل في أمور الزواج، وتسقط في حال رفض الولي تزويجها».
وأشار الصقية إلى أنّ حماية الحقوق تتم بأن يعرف الجميع ما له وما عليه، ونشر هذه الثقافة وزرعها في المجتمع، والوعي بحق التقاضي، ثم توثيق هذه الحقوق وكتابتها، بالإضافة إلى الإجراءات والنظم والتطبيق لها في المحاكم. وبيَّن أن الرقابة على القضاء تتم بعلانية الجلسات ونشر الأحكام أمام المجتمع.
وتساءل الصقية عن عدد من القضايا التي رفض الإجابة عليها، وأحالها للعلماء والباحثين، ومنها تعويض المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل، والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمجني عليه في القضايا المالية في حال تأخر صدور الحكم، ومنع الاحتكار، وإيجاد بدائل للسجن.
وعند سؤال مدير الندوة خالد الرفاعي عن نظرته في هذه القضايا، اكتفى بالقول «الإجابة في التساؤلات نفسها».يذكر أن الأمسية نظمها منبر الحوار في النادي، التي ستقيم السبت ما بعد المقبل محاضرة عن أزمة الإسكان في المملكة.