يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء إنشاء لجان مختصة للبت في قضايا غياب بعض المستأجرين وهروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع تركهم العين المؤجرة مقفلة، إذ ستفصل اللجنة خلال 30 يوما من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ في حالة المستأجر السعودي بسداد الأجرة عنه أو توفير سكن مناسب له، أو إسكانه أو دعمه، وفقاً لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية، بما في ذلك العمل على تفعيل الوسائل الخاصة بتأمين المساكن لهؤلاء المحتاجين في الأماكن المختلفة، على أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تأمين السكن.
وأنه في حال طلب مالك العين المؤجرة إخلاءها فتراعى السرعة في توفير بدل أجرة مسكن مناسب للمستأجر وملائم لحالته.
فيما ستتألف اللجان المختصة بالبت في قضايا غياب بعض المستأجرين وهربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع تركهم العين المؤجرة مقفلة من وزارة الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة أو المحافظة، إضافة لكل من: وزارات «العدل، الإسكان، العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي»، ومندوب من إحدى جمعيات البر الخيرية أو الجمعيات التي تعنى بالإسكان.
يشار إلى أن وزارة الإسكان سترفع تقريرا إلى مجلس الوزراء بعد سنتين من تطبيق هذا القرار، يتضمن العوائق والصعوبات التي يكشف عنها واقع التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة.