[SIZE=6][B]هيئة تنظيم الفساد

لا احد ينكر أن الفساد الإداري والمالي قد انتشر في وطننا انتشار النار في الهشيم فبهذه النقطة أنا لم آت بجديد وخاصة انه جاء الاعتراف بذلك على لسان خادم الحرمين الشريفين ومجلس وزراءه الموقر حيث أمر حفظه الله بإنشاء هيئة لمحاربة الفساد .

لا أريد أن استعجل الحكم على مدى صلاحية هذه الهيئة الموقرة ولكنني كمواطن أحب أن أرى وطني فوق هام السحب يعتصرني الألم لما أشاهده من استفحال للفساد حتى بلغ السيل الزبى واخترت هذا البيت من الشعر ليفسر الحال والمحال

كالعيس في البيداء يقتلها الضما والماء فوق ظهورها محمول

وبما أن الدولة تعترف بذلك وبما أن الفساد قد أصبح أكبر من أن يحاربه أحد فهو منتصر لا محالة بما يجعلنا بصدد دولة لا يوجد بها قانون ينظم أسلوب الفساد القائم في المعاملات الأساسية لمواطنيها.

يؤدي ذلك إلى مانرصده من حيرة المواطن في كيفية إنهاء معاملاته وما يكلفه ذلك. ففي ظل عدم تنظيم الفساد ظهرت طبقة أخرى من سماسرة الفساد المرتزقة من المواطن في حالات كثيرة ليس المجال لذكرها.

لابد إذن من تدخل الدولة والاستعاضة عن هيئة محاربة الفساد بهيئة تنظيم الفساد وإصدار قانون بذلك يلتزم به الجميع سواء المواطنين أوالفاسدين تتم صياغته على أيدي كبار الفاسدين ولا ضير في إشراك فاسدين عالميين .

ونتيجة لما سبق ذكره أقترح مايلي:

1- الفساد نظام أساسي في الدولة وعلى الجميع الالتزام بذلك.
2- يتم تقييم درجة كل مفسد طبقاً لموقعه في الدولة كالآتي:
* فاسد ضغط عالي: ويمنح اللقب لمن يحمل درجة أكبر من وزير ، ويتقاضي 40% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* فاسد ضغط منخفض: ويمنح اللقب للوزراء ومنهم على درجة الوزير، ويتقاضي 25% من المصلحة المطلوب تمريرها.
*فاسد: ويمنح اللقب لدرجة وكيل وزارة ، ويتقاضي 20% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* فسود:ويمنح لكبار الموظفين، ويتقاضي 10% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* فويسد ويمنح لباقي الموظفين. ويخضع ما يتقاضاه لما يتم الاتفاق عليه بين الفاسد والفسود بحد أقصى 5%
* فاسده: وهو لقب يمنح للإناث من الفاسدات مهما كانت الدرجة الوظيفية أو المكانه الاجتماعية وتتقاضى ما يتقاضاه الرجل في درجتها من باب المساواة.
3- بالنسبة للفاسدين من ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم التفاهم الثنائي بينهم وبين الهيئة الموقر حسب نوعية الإعاقة
4- تختص محكمة تنظيم الفساد العليا بالحكم في أي نزاع يطرأ بين الأطراف المتنازعة.
5ـ إذا كانت هناك نزاع بين المحكمة والمتقاضين بشأن فساد المحكمة يرفع الأمر إلى لجنه تتكون من عضو من كل قسم من الأقسام السابقة.
6- ينشر القرار في الإعلام وينفذ بأثر رجعي من عام 1980.
7- هذه هي مسودة القانون المقترحه وننتظر التصويت.

يقال انه في إحدى البلدان المعروفة جدا بانتشار الرشوة والفساد والواسطة وسرقة أموال الدولة ، كان رئيس هذه الدولة في اجتماع مع وزرائه عندما رن جرس التليفون فرد الرئيس وإذا بزوجته تصرخ وتقول ـ تعال بسرعة لقد سرق بيتنا ، فنظر الرئيس إلى وزرائه واخذ يعدهم وقال بعدها ـ غريب كل الحرامية موجودون هنا ؛ إذا من السارق؟

عريف حسيان الرويلي

[email]Areef997@hotmail.com[/email][/B]

[/SIZE]