[SIZE=6][B]لا أبخس مجهود وزارة العمل في الحملة التصحيحية «لجحافل» العمالة المخالفة، إذ برغم قصر الثلاثة أشهر السابقة فقد أنجزت بحسب نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني منذ بدء مهلة تصحيح الأوضاع ما يبلغ 3,482 مليون عملية، متمثلة في تعديل المهنة، ونقل الخدمات، وتجديد رخص العمل.
إلى هنا و«الحديث» مُسالم وغير صادم لا لي، ولا إلى كثيرين من أبناء جلدتي، ففعلا هذا العمل «جبار» ولم يسبق أن رأينا مثيله في الوزارة!. والحملة في أصلها قرار «حكيم» يوفر كثيرا من المشكلات.
الشيء «المذهل» ما بينه السيد (الحقباني) بأن لدينا 7,530,000 عامل وافد في القطاع الخاص فقط! -ياساتر- هذا الرقم «مرعب» يفوق عدد سكان أربع دول خليجية مجتمعة!.
مع العلم بأن تلك «الحسبة» مُستبعد منها العمالة الوافدة في القطاع الحكومي والمتسللون عبر الحدود!.
(وأزعم) أن وزارة العمل «أنتجت» و»ستنتج» مزيدا من العمالة الوافدة الجديدة في سوق العمل السعودي! ولكن بناء على ماذا؟ ومن المستفيد؟ بالتأكيد ليس الشاب السعودي الباحث عن وظيفة -فعلية إذن- فكما أفصحت الوزارة عن هذا العدد أظن -وبعض الظن إثم- أنها لن تعجز عن «إفهامنا» إن كانت هناك فرص وظيفية متبقية ومتاحة لأبناء البلد!
-أما بعد ذلك-!
فلا ألوم العاطل السعودي إن «سعى» للبحث عن «الرزق» في بلاد الله الواسعة، وأنصحه بالسفر إلى الدول الأوروبية أو أمريكا، ففارق العملة «يوفي معه» من أجل الزواج وكفاف العيش مادام «سوق العمل» مغلق في وجهه ومكتظ بهذه العمالة «القارضة « للأخضر واليابس!.[/B][/SIZE]