[SIZE=5][B]فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمر الأجنبي من غير المقيمين، من خلال السماح لهم بالتعامل المباشر في السوق من خارج الحدود، هو أحد أهم النقاط المهمة التي كانت مطروحة من أجل إعادة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية، وتحديداً منذ أعقاب الانهيار الكبير الذي شهدها السوق في فبراير 2006.

وقد وردت قبل مدة ليست بالقصيرة معلومات حول قيام المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة هذا المشروع فعلاً وتمت مناقشته من قبل لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ولجنة الشئون المالية في مجلس الشورى، وطالباً بضرورة التعجيل في إقراره، ثم ما لبث أن انطفئ خبر هذا المشروع وبدلاً من التعجيل صار هناك «تأجيل» وضبابية، ما يوحي بأنه لربما ليس هناك قناعة أصلاً بفتح سوق الأسهم للأجانب، كما لم نسمع من هيئة السوق المالية أي تعليق على تلك التوصية، على الرغم من أنها كانت قد وعدت منذ سنوات بأن تطبيق هذا المشروع سيكون قريباً جداً.

يوجد لدينا الكثير من مراكز الاستشارات الاقتصادية والوساطة المالية وكبرى بيوت الخبرة في مجال الاستثمار في البورصات العالمية، بالتأكيد لديهم القدرة الكافية على دراسة مثل هذا المشروع وغيره بكافة تفاصيله، بل إن هناك الكثير من دول العالم تفتح بورصاتها للتداول لكل الأجناس، كيف استطاعت ذلك؟ ولا نستطيع نحن؟..

لماذا لا نأخذ بتجارب الآخرين في هذا المجال؟.. لماذا لا ننظر إلى الإيجابيات التي سوف تعود علينا عند فتح أسواقنا وعدم التفكير بـ «سوداوية» تجعل سوقنا يظهر بصورة العاجز عن استيعاب المتغيرات الإيجابية.

هناك من يعتقد أن سبب التأخير في فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمر الأجنبي من غير المقيمين، مرتبط بعدم جاهزية البنية التحتية للسوق والمتمثلة في الأنظمة والتشريعات ومعايير المحاسبة المطبقة، مما سيجعلنا على المحك أمام المستثمر الأجنبي في ضمان حقوقه، فيما يقول آخر إن المشكلة تتمحور في التطبيق وأننا سوق يحتاج إلى ترقية من مبتدئ إلى سوق ناشئ وغيرها من المبررات. وأنا أقول: لقد حان الوقت أن تطلعنا هيئة السوق المالية، عن آخر ما تم في هذا المشروع، وتطوراته لديها، سعياً منها لتسريع وتيرة الإصلاح.[/B][/SIZE]