[COLOR=#0E0E0A][B][SIZE=5]مبادرة مدن المستقبل

مرتكز الوعد إنشاء مدينة تسمى «وعد الشمال» في منطقة الحدود الشمالية، بالقرب من طريف وعرعر، مساحتها 440 كيلو مترا مربعا. وقد كُلفت شركة «معادن» لتولي مهمة وضع الاستراتيجية والتخطيط وتشييد البنية التحتية، وإيجاد بيئة توفر نوعية حياة مميزة.

بالأمس كنت في الجوف، بدعوة من مؤسسة الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري في الدورة الثامنة لمنتدى الدراسات، وكان محور هذه الدورة «وعد الشمال والمسؤولية الاجتماعية»، وكما هو معروف فعبارة «وعد الشمال» تعود لرغبة الملك -يحفظه الله- التي أطلقها قبل قرابة ست سنوات، بتسريع التنمية في الشمال؛ حتى يلحق ببقية مناطق المملكة.

ومرتكز الوعد هو إنشاء مدينة تسمى «وعد الشمال» في منطقة الحدود الشمالية بالقرب من طريف وعرعر، مساحتها 440 كيلو مترا مربعا، وقد كُلفت شركة «معادن» لتولي مهمة وضع الاستراتيجية والتخطيط وتشييد البنية التحتية وإيجاد بيئة توفر نوعية حياة مميزة.

ومن المؤمل أن تكون مدينة وعد الشمال شُعلة لحفز التنويع الاقتصادي في المناطق الشمالية من خلال خلق فرص العمل والاستثمار بما يساهم في إيجاد اقتصاد محلي متنوع ومزدهر وذاتي النمو، أي غير معتمد على النفط وعلى الانفاق الحكومي في الأساس.

ولعل مدينة «وعد الشمال»، شأنها شأن مدينة جازان الاقتصادية، يمكن تصنيفها بأنها مدن المستقبل، فهي حالياً غير موجودة فيما عدا الصحاري التي ستحتضنها، وهذا يعني توفر رؤية مستقبلية واضحة ومستوعبة لمتطلبات الاقتصاد السعودي مستقبلاً، ولا سيما الحاجة الماسة بأن يكون متعدد المصادر، وأن يولد فرص عمل للشباب.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المناطق الشمالية وجازان هما أعلى مناطق المملكة من حيث معدل البطالة، وبحكم موقعهما الحدودي يصبح توفير فرص التوظيف وتنمية الاقتصاد المحلي أمراً لا يحتمل تأجيل أو تباطؤ. ولذا فقد أسندت مهمة تطوير المدينتين فيهما إلى شركتين وطنيتين عملاقتين، فتجربة أرامكو تمتد لأكثر من سبعة عقود، بينت خلالها أن بوسعها الاستفادة من المجتمعات المحلية استفادةً تبادلية، ونرى أن معادن تخطو في ذات الاتجاه.

ولعلنا بحاجة لإطلاق مبادرة وطنية تسمى مبادرة «مدن المستقبل»، تعتمد في الأساس على بناء شبكة من الحواضر الاقتصادية، تستفيد من مزايا المملكة، كل حاضرة ترتكز إلى منشآت إنتاجية، تنبع من مزاياها النسبية الناتجة عن الموقع الجغرافي أو المخزون من الموارد الطبيعية أو المواد الخام أو المخزون البشري. وفي حين أن دولاً عدة تسعى للاستفادة من موقع جغرافي محدود، نجد أن موقع المملكة بين قارتين وثلاثة منافذ مائية؛ يجعل المهمة أقل صعوبة، يبقى وضع تصور منافس وتنفيذه. ويمكن الجدل أن المحور الأساس لمبادرة «مدن المستقبل» لن يكون نفطاً بل الرغبة الأكيدة لتنويع الاقتصاد الوطني. ولا بد من الإقرار أن هذه الرغبة كانت دائماً في البال، منذ الخطة الخمسية الأولى. ولا بد من الإقرار كذلك أن تنفيذ تلك الرغبة يتأرجح صعوداً وهبوطاً تبعاً للدوافع. ويمكن تلخيص منطلقات مبادرة مدن المستقبل في نقاط، هي:

جدوى المنهجية الجديدة لإنجاز المدن الاقتصادية، بإتباع منهجية تنفيذ ابتداء وليس منهجية تسويق.

تطوير حزام من المدن الاقتصادية؛ لتسريع التنوع الاقتصادي في أنحاء المملكة، تعزيزاً لمحور شرق - وسط - غرب.

إيجاد «مولدات للقيمة» (مشاريع إنتاجية محورية) لتحقيق النمو الاقتصادي محلياً في القرى والبلدات في أنحاء المملكة.

التطلع استراتيجياً لتكون تجمعاتنا الحضرية جاهزة للمستقبل، بما يجلب معه من تنافس.

تحقيق الارتقاء المستمر بمستوى الرفاه وجودة الحياة يقوم على تنوع مصادر النشاط الاقتصادي لتكون تنميتنا مستدامة.
[/SIZE][/B][/COLOR]