بالنيابة عن المباحث الإدارية، وأجهزة أمنية مختلفة يدير السعودي موافق الرويلي حربه منفرداً ضد جواسيس محتملين في مواقع حكومية، أو أمنية والقطاع الخاص.
ترتكز صناعة التجسس على بناء هوية جديدة لعنصر يُعاد تموضعه داخل دائرة تحتوي نقطة تقاطع معلومات داخل وزارة، أو بين وزارات عدة، أو في مربعات اقتصادية، ومن ثم فإن الشهادات الأكاديمية المزورة تندرج ضمن أدوات بناء هوية جديدة لحاملها كوسيلة، بينما الغايات تتنوع.
تنحصر مهمة الجواسيس الصغار في جمع المعلومات، وقراءة انطباعات شخصية عن أفراد ومجتمعات، بينما ترتفع مهمة كبار الجواسيس إلى صناعة قرارات بعضها يكون في مسار السيادية، وليس من الصعب استنساخ (لورانس العرب) بنكهة محلية.
يأتي أعلاه للتذكير بأن حرب المواطن السعودي موافق الرويلي تجاه الشهادات الأكاديمية المزوَّرة هي حرب واجبة قبله على وزارة الداخلية، بينما وزارة التعليم العالي (سابقاً)، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل يتذبذبون بين خانة الضحية أو شريك في الجريمة.
كانت -ولا تزال- السعودية مجتمعاً في أول خطوات النمو، كانت ولا تزال الشهادات الأكاديمية مفتاح عبور إلى الوظيفة، ولا يوجد تبرير لحيازة شهادة أكاديمية مزورة إلا انخراط صاحبها في مشروع إعادة بناء هوية، وقد يكون التجسس أحد غاياتها.
يسهل جداً إلغاء فكرة الجاسوسية ههنا، لكن يصعب جداً إسقاط جريمة إخفاء إصابة مزوري الشهادات الأكاديمية بأمراض نفسية متعددة، ينتج منها تعطيل تحقيق الدولة لأهدافها في مناطق يعمل بها من لا يملك قدرة على أداء مهام سهلة ويسيرة لدى حامل شهادة غير مزورة.
يأتي انخفاض رضا المجتمع عن أداء الحكومة لأسباب يتصدرها عدم تنظيف الوزارات من حاملي شهادات مزورة، يقرأون (تغريدات أو مقالات) موافق الرويلي وقلوبهم راجفة، وحلوقهم جافة، ويعلمون أنهم ورطوا أنفسهم، دولتهم، عائلاتهم، والناس بكذبة شيطانية فيها عوار وعار.
سجَّل سعوديون (غير محصور عددهم) مهارات وقدرة متقدمة على حيازة شهادات مزورة، والتنفع منها في حيازة وظيفة جديدة، أو ترقيات داخل كيانات يعملون بها، ذلك نتيجة إخفاق السعودية في صناعة (نقاط تفتيش أكاديمي)، وهو ما يفتح الباب واسعاً إلى دخول أجانب يحملون شهادات أكاديمية إلى منصات عمل في السعودية، وأخطرها في القطاع الطبي.
أحب موافق الرويلي، ولم أتشرف بلقائه، وأعرف أنه بالفعل لا بالقول أثبت أنه أكثر مني يحب وطني، ويتحمل عواقب حرب متعددة الأطراف، وقد يكون اغتياله نهاراً احتمالاً مغفولاً عنه، لكنه يعيه، أرجو ذلك، فالحكاية ليست محصورة بهاشتاق (#هلكوني ) بقدر ارتباطها بأشخاص عندهم استعداد لارتكاب جريمة قتل من أجل إخفاء جريمة تزوير.
يأتي الختام على شكل اقتراح تأسيس كيان جديد مستقل، يشبه الغرف التجارية يصادق على كل الشهادات الأكاديمية العاملة حالياً في الحكومة أو القطاع الخاص، «نعم المشوار طويل»، ولكن حبل الكذب قصير.
2 pings