هل بلغ بنا التغاضي عن تجاوزات السائقين حدا لا ارغب بوصفه بالمفردة العربية المناسبة حتى لا يتم التركيز من بعض الاطراف على المفردة للتعمية على موضوع المقالة.

فما نشرته يوم الاثنين الماضي عن تحرش السائقين العموميين والخاصين بالنساء ما هو الا غيض من فيض لا يجرؤ احد على طرحه اعلاميا.

ولا ارغب ان اتحول هنا الى ناشر أو مذيع للفحشاء لمواقف وقصص اعرفها واعرف اشخاصها من نساء نجون ونساء وقعن في حبائل فجار معظمهم من السائقين.

ولكن يكفي ان تعلموا ان من نجت من النساء فبفضل من الله ومن سقطت فقد سقطت اعراضكم جميعا معها لمسؤوليتكم المباشرة عن تعريضها لمن لا يتقون الله ولا يخافونه فيهن.

رجال يأتون من اقاصي الارض منهم السكير والمجرم والقواد وصانع الخمر ووغد النادي الليلي ليعمل سائقا في بيوت العديد منا وتقدم لهم من يحلو للبعض تسميتهن ب(الملكات) ليتملك من يتمكن من تملكها منهن بخبرة الساقط الصبور المتمرس في العهر والفجور.

حين يتقدم رجل عند بعض الناس لخطبة فتاة للزواج توضع في وجهه كل العراقيل المادية والمعنوية التي تخطر والتي لا تخطر على بال، ولكن هذا البعض يقدم غواليه من حيث لا يدري للاجنبي المتمرس ليجرب حظه معها كيف يشاء.

ان قلنا اسمحوا للنساء بقيادة السيارة هاج البعض وماجوا وازبدوا وارعدوا واتهمتونا بالليبرالية والعلمانية والليبرو/ جامية، وهذه الاخيرة، يعلم الله بأنني لا افهم معناها ولا اعرف بعد من الذي يمكن أن يوصف بها ولم ابحث في تركيبها لانها لا تعنيني، ولكن الذي اعرفه هو انها كلمة مركبة من مفردتين تستخدمان في التهجم على من يخالف فئة معينة من البشر وضعوا انفسهم كوسطاء بين الله وعباده ولا يسمحون لاحد ان يرى الا رأيهم حتى اصبحت حالهم لا تختلف عن حال فرعون الذي يلعنون لينطبق عليهم قول الله عز وجل: ﴿قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد﴾ [غافر: 29].

ولذلك امل ان يعاد النظر في مجمل القضية فإن كانت قيادة المرأة للسيارة حراما او مخالفة او لا تمكن أو قرار اجتماعي مختطف.. أو.. والأو.. كثيرة هنا، فلا بد من ايجاد حلول عملية سريعة لإيقاف هذا العهر العلني للسائقين الاجانب في طول بلادنا وعرضها.

كان احد اهم الحلول النقل الجماعي والنقل المدرسي والنقل الحكومي، فأين ذهبت؟ النقل الجماعي اصبح باختصار كارثة والنقل المدرسي ذهب في مهب الريح والنقل الحكومي اصبح للمدراء وابناء وعائلات المدراء، ومن وراء الباب فله اليباب..

حينما الغي النقل المدرسي قالوا سيقوم النقل الجماعي بدوره وبعد ان تأكد فشل النقل الجماعي قالوا انتظروا المترو.. فإلى متى إلى متى؟ هذا العناء الى متى؟
ما الذي يمنع ان يتوفر نقل مدرسي وجامعي ونقل جماعي ومترو ونقل للشركات الكبرى ونقل حكومي؟ وما الذي يمنع ان نبتكر فوق كل هذا نقلا جماعيا للسيدات على مستوى الاحياء للاعمال وللمستشفيات والاسواق والادارات الحكومية التي تراجعها النساء كالمحاكم والاحوال وكتابة العدل وغيرها؟

كان ذلك موجودا على مستوى القرى في الحدود الشمالية ايام العز وشركة التابلاين وكان موجودا في بعض احياء الرياض وجدة من بعض الادارات الحكومية.. فلم لا تقوم مجالس الاحياء التي ارهقتنا بالتجسس على احوالنا وخصوصيات بيوتنا بمثل هذه الادوار الاجتماعية والاقتصادية المهمة للفرد والمجتمع.

واذا كانت الميزانيات العامة مثقلة بالمشاريع والنفقات، فما المانع من انشاء تعاونيات للقرى والاحياء تمكن السكان من تدبير بعض امورهم مثل (دكان الحي) وايصال المشتروات للبيوت اثناء الدوام وتوفير وسائل المواصلات للمستشفى والسوق للسيدات وخدمات الاسعاف التطوعي للمرضى.. وغيرها من الخدمات التي تحتاجها البيوت خاصة اثناء غياب الرجال.

ألسنا سادة التنظير في باب سد الذرائع؟ اذا علينا من باب اولى ان نسد هذا الباب الذي ينخر في اعز واثمن ما نملك بالاعمال لا بالاقوال فلقد شبعنا من الاقوال.. بل اصبحنا نشعر بالقرف من الاقوال التي لا تتطابق مع الواقع ولا تنعكس خططا تنفيذية تسهل على المواطنين تحمل تكاليف الحياة..