قياس الأداء بالنسبة للأجهزة الحكومية ظل طوال عقود مضت خارج نطاق التفعيل الأمر الذي ترهلت معه بعض القطاعات وضعفت في أغلبها الإنتاجية الحقيقية، وكانت نتائج ذلك واضحة على ارض الواقع سواء على المستوى الإداري او على مستوى الأداء والتنفيذ وهو ما ظهر جليا خلال الطفرة الأخيرة التي تعثرت معها كثير من المشاريع رغم سخاء الميزانيات ورصد المليارات لإنجازها.

اليوم في ظل وجود مجلس الاقتصاد والتنمية بات الامر مختلفا فهناك حديث مفتوح مع الوزير حول مشاريع وخطط وزارته وهناك مطالب تحتم على الوزير الإلمام بكل ما يدور في أروقة وزارته وتقديم برنامج زمني محدد للمشاريع، وتطبيق برنامج قياس الأداء الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية يعد بداية مهمه لعهد جديد سيكون له آثار واضحة في غربلة خارطة الأداء الحكومي والذي بدوره سينعكس على كل أوجه الخدمات في البلد لاسيما مع الظروف المالية الحالية والتي تتطلب جهدا غير عادي لمواجهة الاثار المترتبة على تغيرات أسعار النفط وضرورة وجود بدائل تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية.

الحاجة لتغيير جذري وعميق بات مطلبا ملحا، والحركة البطيئة لم يعد يتسعها الزمن، والمترددون لم تعد تتحملهم كراسي المسؤولية، لدينا طموح كبير وقيادة شابة لا ترضى باقل من الإنجاز العالي، وكل مسؤول عليه أن يعمل ويجند كل طاقاته وقياس الأداء سيكون بمثابة الاختبار الذي نتمنى أن يجتازه الجميع بنجاح.