" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[COLOR=#FF0000][B][SIZE=6]إخبارية طريف :[/SIZE][/B][/COLOR]

[B][SIZE=5]أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث وجود تأثير «كبير» يحدثه ﺍﻻ‌ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ في ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. وقال: «إن التوجه الفكري للقاضي هو المؤثر الأول في القضاء»، مضيفاً أنه «لا بد للقاضي أن يكون موالياً لولي الأمر، الذي ولاّه الولاية القضائية، وألا يخرج عليه بأي شكل من الأشكال، وألا يشاغب عليه، ويُفرِح الأعداء بأقواله وأفعاله، وأن ينصح بطريقة شرعية بحسب منهجنا السلفي، بلا استقطابات جماعية، ولا بيانات علنية تثير الشغب والغوغاء ويفرح بها الأعداء».

وأوضح عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الغيث في تصريح أعدته الزميلة “منيرة الهديب”ونشرته صحيفة الحياة أن «القضاء في بلادنا مستقل لناحية عدم تدخل الدولة فيه، ولكنه يعاني عدم استقلال بعض القضاة بسبب انتماءاتهم الحزبية والفكرية، وأجندات حركية وشخصية تفقد القضاء والقضاة حيادهم وموضوعيتهم»، مؤكداً أهمية أن يكون القضاء «الحضن الدافئ والملجأ للجميع، وليس لفئة من دون أخرى».

وأضاف أن «القضاء والقضاة احتفظا طوال العقود الماضية بهيبة ووقار واستقلال وحياد وموضوعية، حتى بلي بأقلية تحمل أجندات شخصية وحزبية ومؤدلجة وجهتها ضد القضاء، فأخرجت السلك القضائي من وقاره المعروف وخصوصيته المهيبة إلى أروقة الاصطفافات الحركية والاستقطابات الفئوية على حساب استقلاله وسمعته»، مستشهداً بما يحدث في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من «مشاغبات وغوغائيات تزامنت مع ما يسمى بخطاب الـ200 قاض، وهو أكبر وآخر دليل على اختطاف القضاء وسمعته من أقلية مؤدلجة تفسد بزعم الإصلاح».

انضباط القضاة والمحاسبة
وعن انضباط ومحاسبة القُضاة اعتبر القاضي المتقاعد عبدالله العثمان الذي يعمل في مجال المحاماة حالياً، أن «الانضباط يؤثر إيجاباً في مصالح الناس والعكس صحيح»، مشيراً إلى أن المحاسبة في نظام القضاء السعودي «صعبة إن لم تكن منعدمة، لأمور تتعلق بالوضع الوظيفي والاجتماعي للقضاة، ووجود التقصير ابتداء في التعيين وإلزاميته، وعدم تلبية حاجات القاضي في عمله وحياته الاجتماعية».

فيما أوضح أحد المحامين في المنطقة الشرقية أن «انضباط القضاة في العمل ينعكس على الإسراع في إنجاز مصالح الناس»، داعياً الجهات الرقابية إلى «مراقبة دوام القضاة وانضباطهم، لأن أصحاب الحقوق في حاجة إلى من يوصلها لهم في أسرع وقت ممكن من طريق القضاء»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يتأتى إلا بالتزام القاضي وانضباطه في العمل، وعدم تأخير مصالح الناس من دون مبرر شرعي»، مضيفا أنه «قد يتلكأ القاضي في الحسم ويتباطأ، ولا يلتزم في الدوام من دون مبرر، فعلى الجهة الرقابية تذكير القاضي وتنبيهه إلى ضرورة الإسراع في الحسم ببذل الجهد المستطاع، والتفريط في ذلك سبب كافٍ لعزله».[/SIZE][/B]