خلال ثمان وأربعين ساعة بين 8 و 10 مارس مر بنك سليكون فالي بدورة السقوط كاملة من إعلان خسائر إلى الحراسة القضائية مرورا بهلع المودعين وسحبهم ودائعهم. فبعد اعلان البنك يوم 8 مارس عن تكبده خسارة مليار وثمانمائة مليون دولار إثر تخلصه من 21 مليون دولار في محفظة السندات ضعيفة الأداء ، هرع المودعون وشركات الاستثمار المالي لعمليات سحب كبيرة من البنك في 9 مارس رمت بالبنك بعد يومين وتحديداً في يوم 10 مارس في احضان الحراسة القضائية.
لو رجعنا بالزمن قليلا وقارنا ماحدث لبنك سليكون فالي بما حدث لبنك ليمان براذرز عام 2008 لوجدنا أن دورة انهيار الأخير كانت أبطأ بكثير من دورة سقوط بنك سليكون فالي الصاروخية ، ولو رجعنا بالزمن أكثر وأكثر لوجدنا أن دورة سقوط المؤسسات المالية كانت تأخذ مدداً أطول مابين أول إعلان لاكتشاف الخسارة إلى إفلاسها أو دخولها تحت فصل الحماية من الإفلاس أو الحراسة القضائية . فماهو – ياترى – عامل التسارع المحفز الذي بدأ يهوى بالمؤسسات المالية بهذه السرعة الهائلة وإلى مدى سوف يستمر هذا التسارع وهل ستصبح دورة انهيارات المؤسسات المالية مستقبلا لا تتجاوز ساعات معدودة؟
لاشك أن الجميع يدرك أن عصر السرعة التقنية الذي نعيشه هو المسؤول الأول عن تقصير دورات الاقتصاد الصغرى والكبرى وتقصير عمر المنتجات والخدمات ، وهو عامل أتاح للمستهلك والمستثمر على حد سواء للحصول على مبتغاه من الخدمة والمنتج والعائد باسرع وقت ممكن وكأنهم في صراع لاختزال الزمن لتحويله إلى صفر.
(
(
