" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

وزارة العدل في حاجة إلى جيش من الموظفين المؤهلين لشغر وظائفها المتميزة،فقد بلغ عدد الوظائف القضائية الشاغرة بوزارة العدل بنهاية العام المالي 301431 (2040) وظيفة في مختلف الدرجات القضائية من عدد 3371 وظيفة معتمدة حسب تقرير السنة الخامسة من خطة التنمية المنتهية « الثامنة « .
وتتركز شواغر الوظائف القضائية في مسمى وظيفة ملازم قضائي، ووفقاً لما تضمنه نظام القضاء فإن المجلس الأعلى للقضاء هو المعني بتعيين القضاة والاستفادة من الأكاديميين المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى العاملين في الوزارة من كتاب العدل وكتاب الضبط المؤهلين التأهيل الشرعي، ممن تتوفر فيهم شروط القاضي.
ومن جهة الوظائف الأخرى فقد بلغ مجموع الوظائف في الوزارة 23700 وظيفة منها أكثر من 19 ألف إدارية رسمية والشاغر فيها أكثر من 1700 وظيفة ،وبلغت وظائف كتاب العدل 714 الشاغر منها 51 وظيفة فقط، وذكر التقرير أعداد الوظائف المؤقتة ووظائف المستخدمين والعمال.
وجاء في ثنايا التقرير التأكيد على معاناة الوزارة من عدم توفر الأراضي المناسبة لإنشاء المحاكم وكتابات العدل بسبب صغر حجم الأراضي الممنوحة للوزارة في السابق بالنظر إلى المتغيرات في هيكلة القضاء ،وبطء إجراءات التخصيص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى عدم وجود أراضٍ متاحة للتخصيص في بعض المناطق، لعدم وجود مخططات معتمدة أو لصعوبة التضاريس، واقترحت العدل لحل هذه الإشكالية دعمها مادياً لشراء الأراضي اللازمة لتكون مقراً لمحاكم وكتابات العدل في المدن الرئيسية التي تعذر وجود أراضٍ حكومية مناسبة فيها.
وتضمن التقرير أن لدى الوزارة العديد من الدراسات للقوى العاملة أظهرت الحاجة إلى 751 وظيفة كاتب عدل، كما أوضحت الدراسة أن العجز في أعوان القضاة في حالة إحداث الوظائف القضائية وكتاب العدل سيصل إلى 64 ألفا و359 وظيفة معاونة، إضافة إلى احتياجات ديوان الوزارة وفروعها لمقابلة الاحتياجات الإدارية والمالية التي ستنتج بسبب إحداث وظائف قضائية وكتاب عدل ومعاونيهم .
وفي شأن تأهيل كتاب الضبط والسجل وإلزامهم بالتدريب على الحاسب الآلي وإعطائهم دورات تدريبية مكثفة وتكليفهم بأعمال الضبط والسجلات إلكترونياً، فتواجه الوزارة صعوبة كبيرة في هذا التحول بسبب عدم وجود الحوافز المادية التي تساعد الوزارة في تحفيز العاملين لإعادة تأهيلهم، حيث حرم كتاب الضبط والسجل في وزارة العدل من البدلات التي تصرف لأمثالهم في هيئة التحقيق والإدعاء العام وكذلك التي تصرف لمسجل المعلومات بالحاسب.
وذكرت العدل في تقريرها أنها كتبت عدة مرات بخصوص كتاب الضبط والسجل ويتم إحالة الطلب في كل مرة إلى لجنة البدلات في وزارة الخدمة المدنية، التي تم شرح وجهة نظر الوزارة لها عن طبيعة عمل كتاب الضبط والسجل وخاصة تصنيفهم بالوظائف القضائية المعاونة للقضاة وكتاب العدل، وأكدت لها عدم إمكانية قيام القاضي بعمله دون كاتب الضبط.
وأشار التقرير إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإداري لوزارة العدل من قبل اللجنة الوزارية المختصة وطلبها إحداث وظائف قيادية في التخطيط والتطوير والحجز والتنفيذ وشؤون المحاكم والتوثيق.